خبر داغ آخر هفته برای کارگران | تصمیم جدید دولت پزشکیان برای حقوق کارگران | افزایش دوباره حقوق کارگران در راه است

حقوق کارگران | اسفند ماه 1402 بود که در حاشیه نشست های شورای عالی کار و تعیین دستمزد 1403 میاحثی مبنی بر اینکه اصلاح ماده 41قانون کار به مجلس می رود و لایحه ای برای این موضوع ارسال شده است از سوی وزیرکار مطرح شد.مرتضوی در آن زمان اعلام کرد که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده 41و ماده 167قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بعد از اظهارات وزیرکار چندی گذشت و علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد 41 و 167 قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده 41قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده 41 هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده 41بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

 بعد از اینکه  این موضوع مطرح شد تشکل های کارگری اعتراض های فراوانی داشتند که فرآیند تعیین مزد نباید به مجلس واگذار شود. چرا که کارگری ها معتقد بودند اینکه تعیین دستمزد به مجلس برده شود خلاف قانون کار و اصل سه جانبه گرایی است، زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

18اردیبهشت ماه 1403 بود که علی بهادری جهرمی, سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

از سوی دیگر سید صولت مرتضوی, وزیرکار در همان روزهای ابتدایی اردیبهشت و بعد از 11 اردیبهشت و روز کارگر از عقب‌نشینی  ارسال لایحه اصلاح ماده 41 به مجلس خبر داد و گفت: وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده 41و 167قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده 41به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم.

 اکنون بعد از گذشته چند ماه از این موضوعات میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده 41 قانون کار خبر داده است.

وی افزود: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده 41 قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.

از نمایندگان کارگران جویای این موضوع شدیم از اصلاحات جدید و طرح جدید مطلع هستند و تشکل های کارگری ابراز بی اطلاعی کردند.

جزئیات متن طرح اصلاح ماده 41 قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال 97 تاکنون به جز سال 1401) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.به‌عنوان مثال در سال 1403 علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا 45 درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود 22 درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود 20 درصد کاهش پیدا می‌کند، بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده 41 قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانونگذاری:جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده 41: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

ترمیم حقوق کارگران برای سال 1403 

 بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واریز علی الحساب مبالغی از همسان سازی حقوق بازنشستگان، مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است.

در پی اعلام نظر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وی اعلام کرد: در روزهای آینده مبلغی به صورت علی‌الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود. حال این پرسش از سوی کارشناسان مطرح شده است که آیا اقدام دولت شامل بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد شد یا صرفا بازنشستگان کشوری و لشگری را پوشش می‌دهد؟

در پاسخ به این سوال علی بابایی کارنامی اظهار کرد: اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واریز علی الحساب مبالغی از همسان سازی حقوق بازنشستگان، مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان دولت و همچنین بازنشستگان لشگری است و ربطی به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: اساسا اقدامات سازمان برنامه و بودجه بودجه مربوط به نیروهای حقوق بگیر خود دولت است و ربطی به سازمان تامین اجتماعی که منابع خود را دارد، نخواهد داشت.

بابایی کارنامی با بیان اینکه "متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز امسال انجام خواهد شد و دولت متعهد به آن است" افزود: از آغاز برنامه هفتم توسعه باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری امسال انجام شود و فرمول اجرای آن نیز مشابه فرمول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری است. مبالغ این متناسب سازی نیز توسط خود سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: منابع لازم برای این اقدام بیشتر از ناحیه رد دیون دولت به تامین اجتماعی است و بدین منظور، همین امسال سهام‌های درنظر گرفته شده برای رد دیون امسال سازمان، با انتقال سهام باید انجام شود و این اقدام باید همزمان با پرداخت دیون سایر صندوق‌ها باشد. وظیفه اجرایی پرداخت نیز پس از این اقدام،‌ باخود سازمان تامین اجتماعی است./ اقتصادآنلاین