روش محاسبه حقوق کارمندان در سال جدید مشخص شد | مبلغ نهایی حقوق کارمندان اعلام شد؟

خبرنگار شکیبا بقال زاده:

سلطانی‌کیا به افزایشِ ۱۸درصدی حقوق انتقاد کرد و گفت: میزان افزایش سالانه حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و توسط دولت به مجلس ارائه می‌گردد، معمولا مبنای میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز قرار می‌گیرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق عموم کارکنان شاغل دولتی بدون توجه به میزان افزایش نرخ تورم و به میزان ۱۸درصد تعیین شده است که این موضوع سبب بدتر شدنِ معیشتِ نیروی کار شاغل و بازنشسته می‌شود.

وی همچنین در انتقاد از افزایش حقوق پلکانی معکوس گفت: بنا به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است ترمیم حقوق سالانه کارکنان دولتی به صورت پلکانی معکوس انجام پذیرد که میزان آن در مقایسه با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در سال جاری – با توجه به اینکه متوسط تورم اعلامی در آبان ماه حدود ۴۵ درصد اعلام شده – بسیار کم است.

سلطانی‌کیا بیان کرد: بدیهی است ترمیم حقوق پلکانی اقدامی غیرحقوقی است که در هیچ یک از قوانین استخدامی نیز منظور نگردیده است. چه آنکه هم در خدمات کشوری و هم در قانون تأمین اجتماعی ترمیم حقوق سالانه اعم از شاغلان و بازنشستگان مشمول صندوق کشوری و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی برابر با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی مصوب شده است تا قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان حفظ شود. این رویه تعیین میزان ترمیم حقوق سالانه شاغلان دولتی و سایر شاغلان و بازنشستگان، مخالفِ عدالت شایستگی و برخلاف شایسته سالاری است.

مبلغ حقوق کارمندان 1403 مشخص شد

وی افزود: بازنشستگان مشمول کلیه صندوقهای کارمندی، مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی هرساله حقوقشان با شاغل همتراز همسان‌سازی می‌گردد، اما رویه ترمیم حقوق پلکانی در بخش غیردولتی که عمدتا فاقد طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند، و همچنین مشمولان بازنشسته تامین اجتماعی باعث ضرر و زیان شاغلان بخش کارگری و بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شود. از اینرو این رویه هرساله باعث نزول حقوق آنان به حداقل حقوق می‌گردد. به عبارتی سابقه استخدامی، مسئولیت شغلی، تحصیلات و تجارب شغلی شاغلان بخش خصوصی و همچنین میزان مشارکت بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی در بیمه‌پردازی نادیده گرفته می‌شود.

سلطانی کیا گفت: شایسته است تعیین حقوق سالانه کارکنان دولت برابر با میزان افزایش نرخ تورم و با در نظر داشتن عدالت شایستگی براساس تخصص، تحصیلات و میزان مسئولیت و سابقه خدمت شاغلان و همچنین در تعیین حقوق سالانه بازنشستگان دولتی، عدالت بیمه‌ای و میزان مشارکت بازنشستگان در بیمه پردازی، ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد تا حق شاغلان و بازنشستگان ضایع نشود.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، اظهار کرد: بحث دستمزد تابعی از تورم سالانه است یعنی از گذشته بر اساس تورمی که در کشور وجود داشته، نرخی را برای دستمزد مشخص می‌کردند. دولتها در برخی سالها برنامه کنترل تورم را از طریق کنترل افزایش حقوق‌ها دنبال کردند ولی در عمل نتیجه‌ای که به دست می‌آمد مهار تورم نبود و در برخی محصولات، اقلام و یا بخش‌هایی مثل مسکن دچار مشکل می‌شدیم. بنابراین معتقدم دستمزدها عامل اصلی تورم نیست و نباید به جهت مهار تورم، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش ندهیم.

وی ادامه داد: زمانی افزایش حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد که بالاتر از حد تورم تعیین شده باشد؛ یعنی به فرض اگر تورم ۵۰ درصد بود و دستمزدها ۶۰ تا ۷۰ درصد تعیین شد، مابه‌التفاوت آن را می‌توان افزایش حقوق نامید ولی اگر دستمزدها به اندازه تورم یعنی ۵۰ درصد افزایش یافت، اسمش حفظ قدرت خرید است.

این کارشناس حوزه کار درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در بودجه و تاثیر آن بر تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: معتقدم برای سال آینده این تصمیم گرفته شده که همچنان با کنترل افزایش حقوق‌ها به سمت کنترل تورم برویم ولی افزایش ۱۸ درصدی با توجه به اعلام رسمی نرخ تورم اندک است و امسال هم دیدیم که به مهار تورم منجر نشد؛ از طرفی شورای عالی کار هم تابعی از افزایش حقوق کارکنان دولت است.

وی ادامه داد: درست است که فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد اما به هر حال دولت کارفرمای بزرگ است و با وجود حضور شرکای اجتماعی و چانه‌زنی‌ها، تصمیم‌گیرنده نهایی شورا دولت است.

نجف با بیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران متاثر از حقوق کارمندان است، گفت: پیش‌بینی من این است که برای سال ۱۴۰۳ سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از ۲۵ درصد نخواهد بود. البته این رقم ۱۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر از حد تورم است ولی اگر این مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دنبال شود، سقف افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند بیش از ۲۵ درصد باشد.

به گفته وی در صورتی که قدرت خرید جامعه کاهش یابد، چرخه اقتصاد دچار مشکل می شود و بر معیشت کارگران و کارمندان می‌تواند اثرگذار باشد.