درخواست افزایش دوباره حقوق کارمندان | خبر خوش مجلس درباره حقوق کارمندان

سیدکاظم دلخوش‌اباتری نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) قوه مقننه در تذکری شفاهی خواستار اصلاح قیمت گاز مایع (LPG) شد که باعث شده بود قیمت هر کپسول از ۴۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان برسد.

 وی در ادامه با بیان اینکه قرار بود در لایحه دولت در برنامه و بودجه، لایحه مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود، اظهار کرد: امروز کارکنان نیروی انتظامی و وزارت کشور و جهاد کشاورزی از حقوق پایینی برخوردارند که لازم است دولت هرچه سریع تر لایحه ای برای اصلاح حقوق آن ها ارائه کند.

نماینده صومعه‌سرا همچنین با اشاره به تصویب قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان ظرف مدت ۳ سال، عنوان کرد: امیدواریم دولت هرچه سریع تر برای اجرای آن اقدام کند./تسنیم

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معتقد است: در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده باید دو مؤلفه عدالت‌محوری و تطابق با تورم رعایت شود.

پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان سال آینده به اندازه تورم!

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که قرار است در روز‌های آینده تقدیم مجلس شود، به ایسنا، گفت: نارضایتی از میزان افزایش حقوق وجود دارد مبنی بر این‌که مطابق تورم نیست و در آن عدالت رعایت نشده است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رفت که دولت میزان افزایش حقوق را مبتنی بر عدالت‌محوری و حداقل نزدیک به تورم تعیین می‌کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: دولت‌ها قانون برنامه ششم توسعه درباره افزایش حقوق کارکنان مبتنی بر میزان تورم را اجرا نکردند ما برای این‌که این مشکل در آینده تکرار نشود در برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم که افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز باشد. درواقع به سمت متناسب‌سازی حقوق رفتیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده باید دو مؤلفه عدالت‌محوری و تطابق با تورم رعایت شود.

حقوق و دستمزد، جبران خدمت کارمندان و کارگران است و طبق قانون و عرف، باید به‌قدری باشد که معیشت فرد را تأمین کند؛ اما در اقتصاد ایران به‌واسطه تنش‌های تورمی دوره‌ای و محدودیت‌های داخلی و خارجی که به تضعیف بنگاه‌های تولید و کسری بودجه دولت منجر شده، سال‌هاست که تعیین حقوق و دستمزد و معیار مکفی بدون یا نبودن آن محل چالش و بحث است.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط (۳.۳ نفری) را تأمین کند.

در مورد کارمندان دولت نیز همین رویه صادق است و در شرایط عادی، میزان حقوق آن‌ها به‌گونه‌ای تعدیل می‌شود که رشد هزینه‌ها در نتیجه تورم را افزایش دهد؛ اما از حوالی دولت نهم به بعد، به‌واسطه تشدید تکانه‌های تورمی و ظهور تحریم‌های بزرگ‌تر و سخت‌تر، تعدیل حقوق و دستمزد با چالش‌های بیشتری مواجه شد چراکه هم‌زمان هم هزینه زندگی بالاتر می‌رفت، هم حاشیه سود و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با چالش مواجه می‌شد و هم دولت، کسری بودجه روزافزون‌تری را تجربه می‌کرد.

در اغلب سال‌های این دوره حدود ۲۰ ساله، فرضیه تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد به‌واسطه افزایش فشار مالی به دولت طرفداران بیشتری به‌خصوص در قوه مجریه و بدنه کارفرمایی پیدا کرد و به‌تدریج به افزایش شکاف میان حقوق و دستمزد با هزینه معیشت دامن زد تا جایی که در ابتدای سال جاری، حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران و کارمندان حدود ۶۰ درصد هزینه معیشت مصوب را پوشش می‌داد و عملاً حقوق‌بگیران مجبور بودند تتمه معیشت خود را با کار دوم یا درآمد جانبی جبران کنند.

با توجه به این وضعیت و شکاف قدیمی دستمزد و حقوق با هزینه معیشت، افزایش حقوق در سال آتی متناسب با نرخ تورم هرگز بهترین سیاست نیست و فقط می‌تواند از افزایش بیشتر این شکاف جلوگیری کند.

تعیین و تکلیف متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان

یک کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی گفت: علیرغم اینکه برنامه ششم تا پایان امسال تمدید شده و طبق آن کلیه برقراری‌ها (حقوق‌ و مستمری‌ها) تا پایان این برنامه مشمول «متناسب سازی» می‌شوند اما برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون، متناسب سازی اجرا نشده است؛ این درحالیست که عدم افزایش حقوق‌ها بر اساس میزان تورم باعث افت میزان حقوق مستمری‌بگیران شده است.

ناهید حیدری ، با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای کشور، سندی تحولی برای دستیابی به توسعه پایدار است، اظهار کرد: برنامه‌های توسعه‌ای موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد اما یکی از موضوعات مهمی که در این برنامه‌ها به آن توجه شده، صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی است. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت به برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی، حوادث و از کار افتادگی که حق آحاد مردم و تکلیف دولت است، اشاره کرده است. سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بیانگر اهمیت صندوق تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه دو شاخص «تامین امنیت خاطر نیروی کار» و «معیشت جامعه» با صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی گره خورده است، گفت: در برنامه‌های تحولی موادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌دهند.

این کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، حفظ پایداری صندوق و پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی را از اهداف برنامه‌های تحولی در برنامه‌های توسعه‌ای عنوان کرد و ضمن تاکید بر رعایت تعهد بین نسلی، گفت: مسائل مربوط به تامین اجتماعی برای دستیابی به تامین اجتماعی پایدار در کنار داشتن منابعی پایدار و رعایت اصل محاسبات بیمه‌ای (که موجب ایجاد تعادل میان منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی شود) در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گنجانده شده است.

حیدری با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت درآمد و هزینه‌ای است، تصریح کرد: این سازمان هیچگونه بودجه دولتی ندارد و طبق قانون سازمان، دولت یکی از مشترکان و پرداخت‌کنندگان حق بیمه از محل ۳ درصد و همچنین حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان توافقی  دارای معافیت بیمه‌ای است، لذا دولت یکی از پرداخت‌کنندگان حق بیمه به این سازمان به شمار می‌رود. این در حالیست که حدود ۹۰ درصد درآمد سازمان از محل حق‌بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان است.

این کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به ماهیت بودجه‌ای سازمان، تاریخچه‌ای از اجرای همسان‌سازی در کشور را تشریح کرد و گفت: در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمری‌بگیران اضافه کنند، اما در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه به متناسب‌سازی اشاره کرده و براساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است طبق قوانین مربوطه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب کند. بسیاری از افراد شاید به اشتباه به جای واژه متناسب‌سازی، از همسان‌سازی استفاده می‌کنند، درحالی که بحث متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح است. اگرچه برای بازنشستگان لشکری و کشوری نیز همسان‌سازی اجرا شده است، اما به دلیل اینکه مشترکان صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگان لشکری و کشوری مستخدمان دولت هستند و افزایش‌های بازنشستگان‌شان تابعی از کارکنان و پرسنل شاغل‌شان است، این موضوع با بازنشستگان تامین اجتماعی ماهیتی متفاوت دارد؛ به عبارتی هم مبادلات برقراری مستمریشان متفاوت است و هم اینکه طیف متفاوتی ( اعم از کارگری دولتی و خویش فرمایی قراردادی و...) از بیمه‌شدگان به لحاظ نوع اشتغال دارند و سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه‌ای آنهاست.

حیدری با تاکید بر اینکه طبق ماده ۷۶ و ۷۷ دو شاخص «مدت بیمه‌پردازی» و «مبلغ بیمه‌پردازی»، در صندوق تامین اجتماعی و برای برقراری مستمری‌ها موثر است، خاطرنشان کرد: این دو شاخص مبنای برقراری تعهدات سازمان است، به همین دلیل به موضوع متناسب‌سازی برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اشاره شده تا حقوق برقرارشده مستمری‌بگیران با توجه به زمان برقراری حقوق و تورم‌هایی که طی سال‌ها ایجاد شده، متناسب شود.

مدیرکل  اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هر بیمه‌شده‌ای طی بیمه‌پردازی‌اش براساس مبلغ دستمزد، حق‌بیمه خود را به سازمان پرداخت می‌کند، افزود: تعهدات سازمان براساس این حق بیمه‌ها و مدت پرداخت‌هاست.

وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: براساس قانون همه ساله باید حقوق مستمری‌بگیران باتوجه به هزینه‌های زندگی افزایش یابد که در این میان میزان تورم، تعیین‌کننده هزینه‌های زندگی است، از سوی دیگر ماده ۴۱ قانون کار نیز در رابطه با حداقل دستمزدها تکلیفی را برای شورای عالی کار تعیین و اعلام می‌کند که حداقل دستمزد را براساس دو شاخص «تورم» و «هزینه‌های خانوارِ عادی کارگر» تعیین کند. در ماده ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره شده که پرداختی به مستمری‌بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. با استناد به همین قوانین باید گفت، زمانی که مستمری برقرار می‌شود، اگر افزایش سنواتی با لحاظ این شاخص‌ها لحاظ نشود میزان مستمری‌ها به تناسب سطح برقراری در زمان برقراری افت پیدا می‌کند و ارزش خود را از دست می‌دهد. حال برای حفظ ارزش مستمری‌ها، در قانون برنامه ششم توسعه آمده که مستمری مستمری‌بگیران متناسب‌سازی و ارزش آن به‌هنگام و به‌روز شود.

حیدری معتقد است که گرچه متناسب‌سازی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بوده است؛ به طور مثال در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند، مستمری‌ها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار ‌شاخص‌های مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در بحث متناسب‌سازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.

مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال شود، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نخواهیم کرد، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.

وی ادامه داد: در برنامه‌ ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازی پیاده‌ شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسب‌سازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراریها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی می‌شوند، طبق مستندات موجود، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسب‌سازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.

حیدری تاکید کرد: اگر یکبار برای همیشه متناسب‌سازی صد در صد طبق رسیدن به سطح زمان برقراری رعایت شود و همه ساله براساس همان ضریب افت، افزایش‌های سنواتی صورت گیرد، دیگر هیچگونه افت مستمری برای مستمری‌بگیران نخواهیم داشت زیرا ارزش ریالی مستمری حفظ شده است، لذا این ضریب افت باید همه ساله رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی براساس قانون برنامه ششم توسعه تا سال ۱۳۹۹ اعمال شده است، گفت: کلیه مستمری‌ها از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ باید مجددا و صد درصد افت مستمری نسبت به زمان برقراری ضریب آن تامین شود و همه ساله افزایشها با این ضریب افت صورت گیرد. در این صورت آن امنیت خاطر به مستمری‌بگیران خواهد رسید و برای نیروی شاغل نیز به عنوان مشوق بیمه‌ای عمل خواهد کرد.

مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به موضوع متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه نیز تصریح کرد: در برنامه هفتم به موضوع متناسب‌سازی اشاره‌ای نشده اما ادامه این روند در برنامه هفتم باید دیده شود و مبلغ مستمری و حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌هنگام و ارزش ریالی آن حفظ شود.

حیدری تصریح کرد: باتوجه به اینکه بخشی از نمایندگان مجلس و صاحب نظران این حوزه در جامعه تاکید و اعتقاد به تداوم متناسب‌سازی دارند لذا ادامه متناسب سازی در برنامه هفتم به عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود و امیدواریم محقق شود./ایسنا