خبر داغ: متناسب سازی حقوق کارگران در روز دوشنبه | خبر خوش دولت رییسی از حقوق ها در ۳ مهر

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره میزان حداقل دریافتی مورد نیاز کارگران با بیان این‌که «در دنیا عرف است و در کشور ما نیز این موضوع به عرف تبدیل شده است که حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود»، گفت: اگر امروز کارگری با ۴ نفر عائله کمتر از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، نشان می‌دهد که ما فهم درستی از مزد در کشور نداریم.

این نماینده مجلس اظهار کرد: به نظر من اگر امروز کارگری با ۴ نفر عائله کمتر از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، نشان می‌دهد که ما فهم درستی از مزد در کشور نداریم؛ حال ممکن است گفته شود که اگر حقوق زیادی به کارگران پرداخت شود، تورم افزایش می‌یابد که در پاسخ باید گفت که کارفرمایان می‌توانند از جای دیگری نظیر سود دلالی و سفته بازی‌ها و بی‌تدبیری‌های مدیریتی بزنند و حقوق کارگران را افزایش دهند.

بابایی کارنامی در پایان با اشاره تعیین «مهار تورم، رشد تولید» از سوی مثام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۲ با تاکید بر اینکه «حمایت از کارگران حتماً به تحقق شعار سال کمک می‌کند»، عنوان کرد: هماطور که رهبری در دیدار اخیر کارگران فرمودند پرداخت نکردن دستمزد کارگران یکی از مصادیق ظلم به آن‌هاست؛ در این زمینه باید برای جبران، به وضعیت کارگران رسیدگی شود، هم وضعیت امروز آن‌ها اصلاح و هم گذشته آن‌ها جبران شود.

 در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، دستمزد کارگران بدون رعایت تناسب با هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین شد و فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. پیرو این اتفاق، از همان ابتدا بحث لزوم‌ترمیم دستمزد در طول سال مطرح شد؛ اما باوجوداینکه کارگران از وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار قول گرفتند که در صورت افزایش حقوق کارکنان، برای بالا بردن دستمزد کارگران نیز اقدام شود، بازهم دری برای ترمیم دستمزد گشوده نشد؛ چراکه هرگونه حمایت معیشتی از کارکنان دولت نه با بالا بردن حقوق بلکه با اعطای مزایای منفک از حقوق انجام می‌شود و عملاً امکانی برای راستی‌آزمایی این اتفاق و ربط دادن آن به وعده وزیر کار وجود ندارد.

 از نگاهی دیگر، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار متوسط تعیین کند؛ اما سال‌هاست این دو معیار الزامی ازنظر قانون، کمتر در تعیین دستمزد مدنظر دولت و کارفرمایان قرار گرفته است درحالی‌که دولت و کارفرمایان بارها تلاش کرده‌اند با خوانش متفاوت از متن همین ماده‌قانونی، اطلاق «همه‌ساله» را به معنای سالی یک‌بار بگیرند و به استناد عبارت «برای نقاط مختلف کشور با صنایع مختلف» خواستار تعیین مزد منطقه‌ای شوند.

فارغ از اینکه چه تفسیری از قانون شود، این نکته غیرقابل‌انکار است که معیشت کارگر باید تأمین شود و این اتفاق جز با همراهی دولت و کارفرمایان رخ نمی‌دهد؛ بر همین اساس است که کارگران به دفعات خواسته خود برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۲ را مطرح می‌کنند و از شورای عالی کار انتظار دارند درخواست آنها را در دستور کار قرار دهد.

 آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست

وی ادامه داد: درآمد اکثر خانوارها با تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی هزینه‌ها نیست و به یقین اگر دولت نتواند مواد غذایی مردم را به درستی و با کیفیت مناسب تامین کند در آینده شاهد بروز بیماری‌ها در جامعه خواهیم بود که هزینه‌های درمانی بسیاری به دولت و خانوارها تحمیل می‌کند.

زارع بیان کرد: از آنجا که سال جاری باعنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، دولت باید نسبت به کاهش تورم توجه بیشتری داشته باشد..

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد در مشاغل بزرگ هم 2 تا 4 درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.