فوری: واریزی ۶ میلیونی برای بازنشستگان در روز جمعه | حقوق بازنشستگان در این ساعت دوبله شد + جزییات

آنگونه که در خبرها آمده، قرار است این هفته نشست شورای عالی کار با محوریت بررسی معیشت و دستمزد کارگران برگزار شود. در عین حال، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران می‌گوید افزایش حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر که حالا دیگر واژه پس‌انداز از ادبیات روزمره آنها حذف شده، دیگر موضوع مهمی است که در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، از یک نگرانی بزرگ خبر می‌دهد: «بازنشستگان در هفته‌های پایانی هر ماه دیگر پولی در بساط ندارند.» علت آن هم نادیده گرفتن همان ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل حقوق آنهاست که دو عنصر مهم و تعیین‌کننده یعنی تورم و سبد معیشت را دربرمی‌گیرد.

آنگونه که وزیر اقتصاد گفته تا پایان سال تورم بالای 40 درصد است و آنطور که کارگران می‌گویند ظاهرا در آخرین جلسه شورای عالی کار که پایان ماراتن دستمزد 1402 بود، این وعده از سوی نمایندگان دولت داده شد که در صورتی که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود. بنابراین حالا کارگران و بازنشستگان حداقلی‌بگیر منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.

البته پیشتر احسان خاندوزی به این خواسته کارگران واکنش نشان داده بود. او گفته بود که اگر حقوق کارمندان تغییر کند، فکری هم به حال دستمزد کارگران می‌شود.

از سوی دیگر، سبد معیشت هم آنطور که برخی از فعالان کارگری می‌گویند از 20 میلیون تومان در شهر تهران عبور کرده و این در حالی است که رقمی که برای این سبد در آخرین نشست مزدی در نظر گرفته شد، حدود 13 میلیون تومان بود. بنابراین آنچه کارگران و بازنشستگان می‌خواهند نزدیک‌شدن حقوق و دستمزدشان حداقل به این رقم است. البته پیشتر زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش دستمزد آن هم به میزان 10 میلیون نه 13 میلیون تومان شنیده شده بود.

افزایش حقوق بازنشستگان قانونی است؟

حقوق بازنشستگان

ناکفته نماند که افزایش حقوق کارگران مسبوق به سابقه نیست، ولی بازنگری در حقوق کارمندان پیش از این اتفاق افتاده بود.

بر اساس این گزارش، با توجه به بالا بودن نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان، حالا صدای آنها به مجلس رسیده و امید می‌رود در جلسه آتی شورای عالی کار این موضوع یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو بین شرکای اجتماعی حاضر در این نشست باشد.

مبنای محاسبه «حقوق بازنشستگی» براساس سنوات خدمت کارکنان از جمله مباحث پر چالش در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

براساس اظهارات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بوده و این درحالیست که کمیسیون ماده مربوط به آن را حذف کرده و بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، قانون فعلی، یعنی میانگین دو سال آخر خدمت عنوان شده است.

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اجرای قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، اظهار کرد: براساس آخرین آمار عملکردی (از سال ۱۳۵۴ تا مردادماه سال جاری) ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها بیمه‌شده اجباری هستند؛ افرادی که در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل‌اند و در مقابل کار، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس حق‌الزحمه‌ دریافتی آنها، باید حق‌بیمه را مطالبه و تعهدات قانونی را در چارچوب قانون تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اعمال و ارائه کند.

وی افزود: از میان ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه‌شده، حدود ۵ میلیون نفر نیز بیمه‌شده خاص شامل بیمه‌شدگان مشاغل آزاد، زنان سرپرست خانوار، کارگران ساختمانی، رانندگان، باربران و خادمان مساجد و سایر گروه‌هایی که به صورت خاص و در چارچوب مقررات عام تامین اجتماعی یا در چارچوب مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند این در حالیست که در مجموع ۵۲ درصد جمعیت کشور اعم از بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت آماری مستمری‌بگیران این سازمان تصریح کرد: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر تامین اجتماعی هستند.

محمدی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهیانه بابت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از ۴۰ هزار میلیاردتومان پرداخت می‌کند، خاطرنشان کرد: در این میان مبلغ پرداختی سازمان درخصوص تعهدات کوتاه مدت شامل بیمه بیکاری، غرامت، دستمزد ایام بارداری و بیماری و سایر تعهدات کوتاه‌مدت است که ماهیانه معادل ۲۵۰۰ میلیاردتومان و بابت مستمری بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت پرداخت حق بیمه و چالش‌های پیش‌روی آن تصریح کرد: حق بیمه به دو صورت است؛ حق بیمه کارگران اجباری معادل ۳۰ درصد دستمزد محاسبه می‌شود که ۷ درصد آن توسط بیمه شده و ۲۳ درصد (اگر مشمول قانون کار باشد) برعهده کارفرماست اما در صورتی که بیمه‌شده مشمول قانون کار نباشد، حق بیمه فرد ۷ درصد و سهم کارفرما معادل ۲۰ درصد دستمزد خواهد بود.

وی افزود: در خصوص پرداخت «حق بیمه» معضلاتی وجود دارد، چراکه برخی از کارگران پس از ۱۵-۲۰ سال از زمان اشتغال‌شان هنوز حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند، این درحالیست که اگر همه کارفرمایان بتوانند در کنار بیمه‌شدگان، دستمزد و حق‌بیمه واقعی کارگران خود را ارسال و پرداخت کنند، بخشی از نارضایتی کارگران برطرف خواهد شد.