بازنشستگان| حقوق بازنشستگان|همسان سازی حقوق
خبر مهم: افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان در روز دوشنبه آغاز شد | واریزی مهم ۷ میلیونی برای بازنشسته ها در 27 شهریور
علیرضا زندیان در نطق میان دستور خود در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: یک فرد بازنشسته باید دوران بازنشستگی خود را بدون نگرانی از تامین معیشتی خود به ویژه در حوزه درمان طی کند و مشکلات کمتری برای حوزه درمانی داشته باشد اما متاسفانه دولت ها و صندوق ها هیچ حمایتی از این قشر ندارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسانسازی حقوق بازنشستگان هستند.حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: انتظار داریم در نیمهی دوم سال مزد و مستمری ترمیم شود.
در ماههای اخیر، پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری معمولاً با چند روز تاخیر همراه بوده است؛ علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه میگوید: یکی دو روز عقب افتادن حقوق برای بازنشستهی حداقلبگیر، ناراحتکننده است؛ بازنشستگان در هفتههای پایانی هر ماه دیگر پولی در بساط ندارند.
او با تاکید بر لزوم بهبود معیشت بازنشستگان کارگری افزود: در نشستهای مزدی امسال ماده ۴۱ قانون کار اجرایی نشد، حتی به تورم حدوداً ۴۷ درصدی اعتنایی نکردند و حداقل مزد و مستمری فقط ۲۷ درصد افزایش یافت؛ شورایعالی کار در این زمینه مرتکب خلافِ نقض قانون شده است. ببینند مستمری بازنشستگان چند درصد سبد معیشت است!
به گفته وی، تخلف از قانون از جانب هیچ کسی پذیرفته نیست و شکی نیست که در تعیین مزد و مستمری ۱۴۰۲ قانون رعایت نشده است.
دهقانکیا اضافه کرد: در این شرایط انتظار داریم در این هفته نشست مزدی شورایعالی کار با موضوع ترمیم مزد برگزار شود و در آن مزد کارگران شاغل و به تبع آن مستمری بازنشستگان کارگری براساس قانون ترمیم شود. مستمری فعلی کفاف هزینههای نصف ماه را هم نمیدهد!
در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیاتمدیره سازمان تامیناجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفتوگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.
لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میهند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
چالش های پرداخت حقوق بازنشستگان
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد مقررات مربوط به پرداخت مستمری به «بازماندگان اناث» یکی از پرچالشترین بخشهای این حوزه است. در همین راستا یکی از چالشهایی که هم اکنون صندوقهای بازنشستگی در رابطه با مستمری بازماندگان با آن روبه رو هستد، بحث «طلاقهای صوری» است.
یکی از شرایط بهرهمندی از مستمری بازماندگان برای فرزندان و نوادگان اناث، عدم تأهل آنهاست؛ این مورد موجب شده است تا برخی از فرزندان و نوادگان دختر متوفی برای دریافت مستمری بازماندگان اقدام به طلاق صوری از همسر خود کنند، درحالیکه اراده جدی زوجین جدا شدن از یکدیگر نیست. این موضوع ضمن تحمیل بار مالی به صندوقهای بازنشستگی، موجب آسیب به بنیان نهاد خانواده میشود. ایجاد اختلاف درون خانوادهها، عدم تعهد به زندگی زناشویی و رواج فرهنگ مذموم دروغگویی بخشی از معضلات اجتماعی رواج طلاقهای صوری است.سلام نو
بازنگشتن یکی از زوجین به زندگی پس از طلاق صوری انجام شده یا محرومیت زن از ارث همسر ازجمله این چالشهاست.
این پدیده در سالیان اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید اقشار، افزایش یافته است حال آنکه آمار دقیقی از این امر در دسترس نیست چرا که تشخیص صوری بودن طلاق و در نتیجه قطع مستمری ناحق برقرار شده، بسیار سخت و گاهی ناممکن است.
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سال گذشته اظهار کرده بود اگر سری به دفتر ازدواج و طلاق بزنید و یک کار پژوهشی کنید به بحث طلاقهای صوری میرسیم. گفته شده است حدود ۳۰ درصد طلاقها صوری است. از کجا به این نتیجه رسیدند از اینجا که طبق گفته مسوولان دفاتر، همان افرادی که طلاق می گیرند بلافاصله درخواست صیغه ۹۹ ساله میکنند تا به زندگیشان ادامه دهند؛ طلاق می گیرند تا طلاقنامه ارائه کرده و زن، حقوق پدر فوت شده را بگیرد. این وضعیت باعث شده حداقل ۵۰ درصد بودجه کشور برای چنین هزینههایی پرداخت شود. همچنین صندوق تامین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا مستمری بازنشستگان را بدهند. اگر بلایی که سر صندوقهای لشکری و کشوری آمد بر سر تامین اجتماعی بیاید، باید کل منابع کشور را به این صندوق بدهیم.
آماری که مصری ارائه کرد همچون بمبی بود که باید قبل از انفجار در خصوص آن فکری میشد چرا که انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز نسبت به آن واکنش و با ابراز نگرانی از این امر خواستار ارائه راهکاری برای حل طلاقهای صوری شد.
دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی هم از طلاق با عنوان «سونامی فروپاشی خانوادهها» و فشارهای روانی و اقتصادی یاد کرد و درباره چرایی رخداد طلاقهای صوری از منظر روانی و اجتماعی، به ایسنا گفته است: طلاق های صوری می توانند با انگیزههای مختلفی نظیر استفاده از مستمری پدر و یا معافیت فرزندان ذکور از سربازی انجام شوند. اما اگر دلیل طلاق صوری را گرفتن مستمری پدر از سوی زنان فرض کنیم، علت آن می تواند شرایط اقتصادی زوجین باشد تا با استفاده از این ترفند درآمد خود را افزایش دهند. از جمله دلایل دیگر این امر عدم استقلال مالی بسیاری از خانمهاست. خانمی که سالیان سال با همسرش زندگی کرده است همچنان باید برای گرفتن خرجی به اصطلاح دستش را جلوی شوهر دراز کند و ما در این راستا نه به لحاظ فرهنگی و نه به لحاظ حقوقی اقدامی انجام ندادهایم تا زنان این احساس نیازمندی و وابستگی مالی به همسر را نداشته باشند لذا زنان از این ترفند برای مجاب کردن شوهر در جدایی و طلاق استفاده میکنند و تجربه نشان داده است بعضا برخی زنان پس از این طلاقها به همسر خود رجوع شرعی نیز نمی کنند.
به گزارش ایسنا، طلاق صوری صرفا با گواهی شاهدین و تشخیص و به تبع آن رأی دادگاه مسجل میشود. این فرایند به نحوی است که بسیاری از طلاقهای صوری مکتوم باقی میماند و مجری قانون نمیتواند در این رابطه اقدام خاصی انجام دهد. به دلیل دشوار بودن شناسایی این پدیده، آمار متقنی از تعداد این نوع طلاقها در دسترس نیست البته نباید از نظر دور داشت که بیان چالش یاد شده، به معنای توصیه به رها کردن و قطع حمایتها از اقشار محروم نیست، بلکه این وظیفه حاکمیت است که با استفاده از نهادهای حمایتی و نه بیمهای موجود، اقشار نیازمند کمک را شناسایی و حمایت کافی را از آنان به عمل آورد.
دیدگاه تان را بنویسید