خبر مهم رییسی درباره خانه دار شدن مستاجرها | واریز وام ۵۵۰ میلیونی برای مستاجران در این ساعت | وام مسکن دوبله شد

حدود شش ماه از تصویب وام مسکن۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد در شورای عالی وام مسکن با حضور رییس جمهور می‌گذرد. اما از آن زمان تا کنون هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت‌نامه پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات تا ۱۸ درصد را ارایه نکرده است. در واقع این سازمان باید تضمین دهد که ۱۳ درصد از سود این وام مسکن توسط دولت پرداخت خواهد شد وام مسکن از سود کارمزد مناسبی برخوردار است. وام فوری دارای شرایط خاصی است. وام مسکن از اقساط بلند مدتی بهره مند است.

وام مسکن جدید برای متقاضیان

فعالیت بازار آنلاین مسکن، تا لحظه تنظیم این گزارش، تعلیق نشده بود و با توجه به مصاحبه مقام وزارت «صمت»، به نظر می‌رسد این موضوع از طریق «پیشبرد موضوع اتصال بازار آنلاین به سامانه املاک و اسکان»، در حال انجام است.

اواخر هفته گذشته، متن نامه‌ای با امضای مدیرکل دفتر خدمات عمومی (زیرمجموعه معاونت تجارت و خدمات) وزارت «صمت»، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از صدور دستور برای تعلیق فعالیت بازارهای آنلاین مسکن حکایت داشت.

محتوای این نامه مشخص می‌کند، دولت سکوهای مجازی منتشرکننده فایل‌های فروش و اجاره آپارتمان را به‌خاطر عدم‌اجرای تکالیفی که اوایل تابستان امسال از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی برای آنها تعیین شد، مشمول تعلیق فعالیت تشخیص داده است و از اتحادیه کسب و کارهای مجازی خواسته تا با آنها برخورد شود.

اما ماجرا چیست؟ ماجرا از آنجا شروع می‌شود که در ماه‌های اخیر، سیاستگذار برای کنترل روند رشد قیمت مسکن، ابتدا سراغ مراجع رسمی اعلام «قیمت‌های قطعی فروش آپارتمان و اجاره‌بها» رفت به‌طوری که از زمستان سال گذشته تاکنون، هیچ آمار رسمی درباره «نبض واقعی و دقیق قیمت و اجاره مسکن» منتشر نشده است.

بعد از این اقدام نیز، سیاستگذار در بهار امسال از طریق تصویب یک بند در شورای عالی مسکن، خواستار اتصال بازارهای آنلاین مسکن به سامانه املاک و اسکان شد.

سامانه املاک و اسکان، همان پلتفرم دولتی است که طی حداقل سه سال گذشته، «شناسایی خانه‌های خالی و چندخانه‌ای‌ها» از طریق آن، پیش رفته است که البته با نواقص و اشکالاتی هم در نحوه شناسایی به لحاظ «مالک شناختن فردی که سال‌ها مالکیت ملک مربوطه را واگذار کرده است» و مواردی مشابه روبه‌رو بوده است.

این سامانه، در همین ابتدای تابستان، به امکان «ثبت رایگان اجاره‌نامه برای مالک و مستاجر، بدون نیاز به مراجعه دو طرف به بنگاه» نیز مجهز شد.

مطابق آنچه روز گذشته، ‌ مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت «صمت» به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، از اردیبهشت بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن قرار بوده پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های املاک به این سامانه متصل شوند و در این میان، با توجه به مصوبه هیات وزیران که کل امور مشاورین املاک به وزارت راه وشهرسازی محول شده و وزارت راه نیز ضوابط را برای اتصال تعیین کرد، این ابلاغیه «تعلیق» صادر شده است.

آن‌طور که این مقام دولتی می‌گوید، مدیران بازارهای آنلاین مسکن از اردیبهشت قرار بود زمان‌بندی اتصال به سامانه املاک و اسکان را اعلام کنند اما اعلام نکردند و اخیرا در مکاتبه‌ای، عنوان کردند که متصل خواهند شد.

فعالیت بازار آنلاین مسکن، تا لحظه تنظیم این گزارش، تعلیق نشده بود و با توجه به مصاحبه مقام وزارت «صمت»، به نظر می‌رسد این موضوع از طریق «پیشبرد موضوع اتصال بازار آنلاین به سامانه املاک و اسکان»، در حال انجام است.

با این حال، فارغ از «تکالیف درست و لازم‌الاجرا» در حوزه ارائه خدمات آنلاین به خریداران و فروشندگان آپارتمان و همین‌طور مالک و مستاجر که یکی از مصادیق اساسی آن، «انسداد مسیر انتشار فایل‌های فیک» است، در سمت سیاستگذاری نیز «اصرار بر هر نوع دخالت غیرضرور و تبعات‌زا از جمله شکستن دماسنج بازار مسکن»، نه تنها هیچ کمکی به کاهش قیمت مسکن و احیای سطح متعارف قیمت نمی‌کند که در فضایی که همواره تقاضای سوداگرانه ملکی مترصد فرصت است، «خاموش کردن نشانگرهای قیمت» می‌تواند پاس‌گل به ذی‌نفعان تورم ملکی محسوب شود؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که روند قیمت مسکن در هفته‌های گذشته مسیر کاهشی را در پیش گرفته است.

مرکز آمار ایران طی گزارشی که جزئیات آن ذکر شد تورم بازار مسکن و اجاره را کمتر از 40 درصد اعلام کرده است. این در حالیست که مردم به ویژه از ابتدای امسال افزایش قیمت سنگینی را تجربه کرده‌اند.

تعداد بسیاری از مستاجران عملا در ماه‌های گذشته پس از سررسید قرارداد خود از تمدید آن ناتوان شدند و به اجبار به مناطق پایین‌تر، خانه‌ای با امکانات کمتر و حاشیه شهر رانده شده‌اند.

همچنین با وجود اینکه دولت سیزدهم کاهش قیمت نسبی مسکن را در ماه‌های گذشته از دستاوردهای خود می‌داند مشاوران املاک می‌گویند دیگر به ندرت خریداری برای املاک پیدا می‌‌شود و بازار در رکود فرو رفته است.

از سوی دیگر اعطای تسهیلات بخش مسکن چندان تعریفی ندارد. متقاضیان این حوزه می‌گویند بانک‌ها تمایل زیادی برای پرداخت وام‌های این بخش ندارند و از آن سر باز می‌زنند. بانک‌ها حتی وام‌های مربوط به قانون جوانی جمعیت را نیز به درستی نمی‌دهند.

برای مثال در مورد ودیعه 200 میلیون تومانی فرزند سوم به تازگی بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که حاوی آمار و ارقام عجیب و غریبی است. از ابتدا پنج بانک ملت، صادرات، تجارت، مسکن و پست بانک مکلف به پرداخت وام 200 میلیون تومانی فرزند سوم شدند، اما بانک ملت تا کنون تنها به پنج متقاضی ارائه تسهیلات داده و پست بانک نیز فقط 12 فقره وام فرزند سوم پرداخت کرده است. سه بانک دیگر در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ تجارت 28، مسکن 109 و صادرات 193 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به خانوارهای فاقد مسکن داده است.

مجموع پرداختی این بانک‌ها بالغ بر 67 میلیارد و 400 میلیون تومان است و این در حالیست که آمارها نشان می‌دهد بودجه قانون جوانی جمعیت 900 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین بانک‌ها برای این طرح کمتر از هشت درصد بودجه کلی را استفاده کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند ساخت و بازار معاملات مسکن حالا نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه و تخصصی در این موقعیت است. دولت باید سیاست‌های درستی را در این حوزه پیاده کند تا بتواند در طولانی‌مدت سر و سامانی به نابسامانی فعلب بدهد. ادامه وضع موجود مشخص نیست بازار آسیب‌دیده مسکن را به کدام سو هدایت می‌کند.

در ادامه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود به ریاست  محمدرضا فرزین، پس از بررسی نامه شماره 24393 مورخ 17 اردیبهشت 1402 با موضوع مصوبه ششمین جلسه شورای عالی مسکن، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن را معادل 550 میلیون تومان در تمامی شهرهای کشور بصورت یکسان تعیین کرد.

بانک مرکزی اخیرا هم طی نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های عامل نهضت ملی مسکن اعلام کرده تنها پروژه‌های حمایتی مشمول افزایش سقف تسهیلات این طرح می‌شوند.

« پیرو نامه .... در خصوص ابلاغ سقف فردی تسهیلات موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن با عنایت به ابهامات پیش آمده برای بانک‌های عامل در خصوص تسهیلات یاد شده به آگاهی می‌رساند حسب مصوبات مورخ 19 اردیبهشت 1402شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد جامغه مقرر شد صرفا سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور به‌صورت یکسان به مبلغ 5500 میلیون ریال (550 میلیون تومان) افزایش یابد.

لذا با در نظر گرفتن محدودیت منابع بانکی و هدف قانونگذار (کمک به خانه‌دار شدن فاقدین مسکن) کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش سقف تسهیلات یادشده صرفا شامل پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه  و شهرسازی تامین و به متقاضیان عرضه می‌شود بوده و پروژه‌های خودمالک شهری/روستایی مشمول افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات مذکور نمی‌باشند.

شایان ذکر است در مصوبات مذکور اشاره به اعطای تسهیلات متمم نشده است و شرایط اعطای تسهیلات فوق‌الذکر از قبیل نرخ سود و سقف فردی تسهیلات تابع شرایط مندرج در قرارداد تسهیلات می‌باشد.

 سیدجواد سادات فیرزنی با اشاره به ۲ برابر شدن وام ودیعه مسکن اظهار کرد: در این راستا نیاز بود در سطح استان‌ها یک پیگیری ویژه از شبکه‌های استانی انجام شود.

وی ادامه داد: این موضوع در جلسه هشتم شورای عالی مسکن مطرح و قرار شد استانداران به عنوان رئیس شورای مسکن استان‌ها و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها جلسه‌ای ویژه‌ای را با شبکه بانکی برای وام ودیعه مسکن برگزار کنند.

 وی همچنین با بیان این‌که مردم انتظار دارند نظرات و شکایات خود را مشاوران املاک مطرح کنند، یادآور شد: با ظرفیتی وزارت صمت ایجاد کرده و به‌زودی رونمایی می‌شود، مردم می‌توانند از طریق "سامانه نظارت" از مشاور املاک شکایت کنند یا جواز -مشاوران املاک- را به‌صورت برخط ببیند. مردم از طریق این سامانه نظر و امتیاز می‌دهند و ما بر اساس همین نظرات مشاوران املاک را رتبه بندی خواهیم کرد.

 اوایل خردادماه امسال نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره مسکن، با پرداخت وام کمک ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی (ماده ۱۱) به مستأجران موافقت کردند.

 بر اساس ماده ۱۱ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.

 سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهر‌های مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان)، مراکز استان‌ها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان)، سایر شهر‌ها ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) و برای روستا‌ها ۴۰۰ میلیون ریال (۴۰ میلیون تومان) تعیین می‌شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود

وی حداکثر نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی را ۲۰۰ هزار تومان و حداقل نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی برای سال تحصیلی جدید را ۶۰ هزار تومان اعلام کرد و ادامه داد: نرخ اجاره بهای انواع سطوح خوابگاه‌های دانشجویی با توجه به رتبه‌بندی و ظرفیت پذیرش اتاق‌ها، تعیین شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره افزایش وام‌های دانشجویی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ گفت: وام‌های تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن و شهریه نسبت به سال گذشته افزایش خوبی پیدا کرده است. ولی در حال حاضر افزایش وام ودیعه مسکن متاهلی نهایی شده است وام ۳۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن متاهلی در تهران به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته و در واقع دو برابر شده است.

وی افزود: این وام در شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت به جز تهران ۵۰ میلیون تومان و برای شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت، ۳۰ میلیون تومان است.