واریزی ۲۰ میلیونی برای بازنشستگان در ۳۰ تیرماه | حقوق بازنشستگان دوبله شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.​​حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان، اظهار داشت: برخی از کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون اجتماعی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادند که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قالب یک حکم در این برنامه گنجانده شود.

وی بیان کرد: ما هم این پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه دادیم، مبنی بر اینکه حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده و رتبه آنان شود و سازوکاری در نظر می‌گیریم که حتماً این موضوع عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این حکم قانونی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده بود اما آن طور که باید و شاید اجرایی نشد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ما در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به دنبال آن هستیم سازوکاری را در نظر گیریم تا در صورت تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه، این موضوع ضمانت اجرا هم داشته باشد و در صورتی که دستگاهی ترک فعل کند و به وظایف خود در اجرای این قانون عمل نکند، با آن دستگاه برخورد شود.

اسماعیلی تأکید کرد: ما حتماً بازه زمانی اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم توسعه تعیین می‌کنیم و باید مشخص شود که طی پنج سال قرار است در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا برسیم.

وی گفت: برنامه هفتم توسعه قطعاً با ۶ برنامه قبلی توسعه کشور تفاوت خواهد داشت و مجلس به دنبال آن است که این برنامه کارآمدتر و قابل اجراتر باشد و تدابیری اتخاذ شود که دستگاه‌ها ملزم به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شوند و اگر به آن عمل نکنند، با آنان برخورد شود.

وی بیان کرد: ما هم این پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه دادیم، مبنی بر اینکه حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده و رتبه آنان شود و سازوکاری در نظر می‌گیریم که حتماً این موضوع عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این حکم قانونی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده بود اما آن طور که باید و شاید اجرایی نشد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ما در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به دنبال آن هستیم سازوکاری را در نظر گیریم تا در صورت تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه، این موضوع ضمانت اجرا هم داشته باشد و در صورتی که دستگاهی ترک فعل کند و به وظایف خود در اجرای این قانون عمل نکند، با آن دستگاه برخورد شود.

اسماعیلی تأکید کرد: ما حتماً بازه زمانی اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم توسعه تعیین می‌کنیم و باید مشخص شود که طی پنج سال قرار است در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا برسیم.

وی گفت: برنامه هفتم توسعه قطعاً با ۶ برنامه قبلی توسعه کشور تفاوت خواهد داشت و مجلس به دنبال آن است که این برنامه کارآمدتر و قابل اجراتر باشد و تدابیری اتخاذ شود که دستگاه‌ها ملزم به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شوند و اگر به آن عمل نکنند، با آنان برخورد شود.

 در شرایطی که تورم امان جامعه کارگری و بازنشستگان را بریده و سال‌هاست که مرثیه صندوق‌های بازنشستگی خوانده شده است، این گروه‌های کم‌درآمد جامعه دست از تلاش برنمی‌دارند. یک روز کارگران امضای خود را پای کارزار ترمیم مزد می‌دهند و روزی دیگر بازنشستگان خواهان اجرای همسان‌سازی حقوق خود می‌شوند تا دخل‌شان به خرج‌شان بخورد.

اما آخرین خبرها از وضعیت حقوق بازنشستگان چیست؟ چندی پیش رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیونی که او در آن عضو است، به تصویب رسیده و منتظر است که روانه صحن علنی شود. هرچند حالا این نگرانی برای بازنشستگان بخش کارگری ایجاد شده که آیا همسان‌سازی شامل حال آنها خواهد شد و رفاه از دست رفته خود را تا حدودی به دست می‌آورند یا خیر.

نعمت‌الله ترکی در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: ما در بخش نظام جذب، استخدام و فعالیت کارکنان دولت تابع دو قانون بودیم؛ یکی از آن‌ها بحث قانون نظام هماهنگی تا قبل از سال ۱۳۸۶ است که کلیه قوانین و مقررات حاکمیت در بحث جذب و استخدام بوده تا به حقوق و دستمزد و بازنشستگی بپردازد. تقریبا تا قبل از سال ۱۳۸۶ مشکلی نداشتیم.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون نظام هماهنگ می‌شود که دارای ۱۵ سرفصل و ۱۲۸ ماده است، افزود: می‌توان گفت در قانون مدیریت خدمات کشوری بخش‌های مختلف شامل حقوق مردم، نظام حقوق و دستمزد، جذب، استخدام و... به صراحت دیده شده است؛ لذا فردی که براساس این قانون مدیریت خدمات کشوری جذب مجموعه دستگاه اجرایی می‌شود تابع تمام ضوابط و شرایط قوانین و مقرراتی است که در این قانون آمده است.

ترکی افزود: در ماده ۱۰۹ قانون خدمات به صراحت عنوان شده است «از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۸۵ بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت کرده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، با رعایت ماده ۱۲۵ و ارقام مذکور در جدول‌های بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره‌های آن، میزان افزایشی دارند.» لذا در این بخش طبق ماده ۱۰۹ گفته است که اگر کسی قبل از سال ۸۵ بازنشسته می‌شود تابع ضوابطی است که در قانون اشاره شده است. حتی در آنجا گروه‌های شغلی برای هرکدام از بازنشستگان و شاغلان را مشخص می‌کند.

وی افزود: از سال ۱۳۸۶ به بعد، این بخش از قانون برنامه ـ همتراز آنچه که در قانون آمده است، طی سنوات بودجه‌ای یا پرداختی‌هایی که برای شاغلان داشته است ـ از آن تاریخ تا قانون برنامه ششم توسعه، اجرا شده است. تقریبا در قانون برنامه ششم توسعه، یک بند و اصلاحیه‌ای آورده می‌شود که دیگر بحث همسان‌سازی نیست بلکه متناسب‌سازی با حقوق شاغلان است. طبق ماده ۳۰ گفته شده است که دریافتی حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق هم‌تراز شاغلان باید باشد؛ یعنی از سال‌های ۹۶ تا ۹۹ باید این اجرا شود؛ این امر براساس آنچه که سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت اعلام کرده است، طی این سال‌ها و طبق مستنداتی که اشاره شده صورت گرفته به طوریکه اولین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در بودجه سال ۹۶ با اعتباری بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد تومان مصوب و اجرا شد.

ترکی ادامه داد: به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ این اتفاق افتاد و متناسب‌سازی معادل ۹۰ درصد دریافتی بازنشستگان با طبقه شاغلان انجام شده است و هنوز هم پرداخت می‌شود اما بخشی از بازنشستگان کشوری به علاوه ۶ گروه از افرادی که شامل متناسب‌سازی نشده بودند معوقه‌ای را از شش ماهه دوم سال ۹۹ مطالبه دارند که ۳۶۰۰ میلیاردتومان است. به اضافه ۱۵ درصدی که طبق محاسبات جدول سازمان برنامه طبق قانون، به نسبت برخی دستگاه‌ها باید حقوق‌ها را افزایش می‌دادند که آن را در قالب دستورالعملی به صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۹ ابلاغ می‌کنند؛ به طورمثال دانشگاه علوم پزشکی قرار بوده ۱.۱۵ درصد به حقوق ها اضافه کند و احکامشان هم صادر می‌شود اما اجرایی نمی‌شود. چنین تعهداتی در برخی دولت‌ها شکل می‌گیرد اما در دولت بعدی باید جاری و ساری شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل ۹ همت بابت متناسب‌سازی درنظر گرفته می‌شود گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بررسی کردیم و دیدیم که ۲۳۰ هزار نفر از شاغلان دانشگاه علوم پزشکی شامل افزایش ۱.۱۵ درصدی حقوق‌ها می‌شدند و احکام آنها جاری و ساری شده بود که اسفندماه سال ۱۴۰۱ از محل صندوق آن را پوشش دادیم اما معوقه آن مانده است. به همین دلیل، جلساتی برای تعیین و تکلیف ۹ همتی که بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مطالبه دارند با سازمان برنامه داشتیم.

ترکی تصریح کرد: سال ۱۴۰۱، ۹ همت در قانون بودجه درج و ابلاغ می‌شود اما بابت تخصیص آن، به دلیل اینکه منابع نقدی در سال ۱۴۰۱ وجود نداشت، اعلام شد که این ۹ همت را سهام خریداری و از طریق بورس به فروش رود تا ۹ همت در چرخه متناسب‌سازی قرار گیرد. در سال ۱۴۰۱ تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه و قراردادی با سازمان خصوصی سازی در این خصوص انجام دادیم.